در نقل روايت حلبى « يفسخ النكاح » دارد . « 1 » پس اين روايت نمىتواند با آن پنج دليلى كه ذكر كرديم معارضه نمايد ، چرا كه اين روايت اختلاف نسخه دارد و مشهورترين نسخه‌هاى آن « تفسح » و اين با كلام شيخ كه خواسته است كه حكم به بطلان عقد نمايد سازگار نيست ، و خود شيخ هم كه عمده مخالف در مسأله است در مبسوطش از اين روايت عدول نموده و به جهت موافقت با مشهور احتمال حمل بر تقيه را هم دارد . كلمات شيخ در خلاف و تعجب از غفلت فقهاء از آن اينكه ابن ادريس مىگويد كه نهايه كتاب فتوى نيست و شيخ فتواى به خيار فسخ در مسأله نداده است حرف درستى نيست ، زيرا نهايه كتاب فتوايى است و اساسا فتواى شيعه مدت‌ها بر محور آن كتاب بوده است و ظاهرا شيخ كتاب مذكور را براى مقلدين خود ترجمه نموده است . و مهم‌تر اينكه از كلام شيخ در خلاف در اينجا بزرگان ناقل فتاوى مثل علامه حلى در مختلف و غير او غفلت نموده‌اند ، و الا در فتوايى بودن كتاب خلاف شيخ ترديدى نيست و در آنجا مىبينيم كه در مسأله‌هاى 54 و 55 از كتاب ايشان فتواى به وجود خيار فسخ در مسأله نموده و بلكه دعواى اجماع و اخبار بر طبق آن كرده است ، مىفرمايد : مسأله 54 : اذا تزوج العبد بحرّة على انه حرّ فبان انه عبد او انتسب الى قبيله و كان بخلافها سواء كان أعلى مما ذكر او أدنى او ذكر أنه على صفة و كان على خلافها من طول او قصر او قبح او سواد او بياض كان النكاح صحيحا و الخيار الى الحرة » بعد مىگويد كه ابو حنيفه هم نظرش اين است و شافعى دو نظر دارد ؛ يكى قول به خيار فسخ و ديگرى قول به بطلان نكاح ، سپس دعواى اجماع فرقه و اخبارشان را بر فتواى خود مىكند و

--> ( 1 ) - كما اينكه فيض كاشانى در وافى و صاحب جواهر هم در جواهر الكلام مثل محقق روايت كرده‌اند . ( استاد مد ظله )